الانقلاب الاخواني و تنصيب العياط منصب مولاي الفرعون الاله

بداية لدينا فيديو مؤثر يضع العلامات الرئيسية التى سببت احتقان غير مسبوق فى صفوف الشعب المصري

كل ثورة و انت طيب يا شعب ، قرار همايوني من مولاي الفرعون الاله العياط بأعلان دستوري مكمل يستحوذ فيه على كافة السلطات و يكون فوق المسائلة و الرقابة و لم لا و هو مولانا الفرعون الاله مرسي العياط

اليكم الفيديو ثانية خوفا من حذفه 

 

مواد الإعلان الدستورى الجديد للرئيس مرسى

"بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 11 أغسطس 2012 لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته فى الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدى بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسى ركائز الحكم الرشيد الذى ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبى طموحات الشعب ويحقق آماله.

فقد قررنا ما يلى: المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.

المادة الثانية : الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس
الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.

المادة الثالثة : يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.

المادة الرابعة: تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها ، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.

المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة السابعة : ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره..وقد صدر في ديوان رئاسة الجمهورية الأربعاء 21 نوفمبر 2012.

كما صدر عن رئيس الجمهورية القرار التالي.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2011 وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 عام 1972 وتعديلاته.

المادة الأولى : يعين السيد المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائب عاما
لمدة 4 سنوات.

المادة الثانية : ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

كما صدر عن رئيس الجمهورية قرارا بقانون جاء فيه بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2012 وعلى القانون رقم 71 لعام 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وتعديلاته وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لعام 2011 الصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 136 لعام 2011 بتفويض رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية بمقتضى اللوائح والقوانين ، وكذلك على قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 303 لعام 2011 ، 206 و632 لعام 2012 بتقرير معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.

المادة الأولى : يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 632 لعام 2012 الصادر بتاريخ 6/6/2012.

المادة الثانية : تضاف فقرة إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لعام 2011 نصها التالي كما يمنح كل من بشلل رباعي أو فقد في البصر في العينين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 والأحداث والأماكن التى أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساويا لمعاش الشهيد المشار إليه بالفقرة الأولى اعتبارا من تاريخ الإصابة.

المادة الثالثة : يمنح كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز كلي أو غير القادر على العمل أو المصاب الذي تجاوز السن 55 عاما بسبب أحداث ثورة 25 من يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التى أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساويا للمعاش الممنوح للشهيد المنصوص عليه في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لعام 2011 المشار إليه وذلك كله وفقا لتقرير اللجنة الطبية المنوطة بذلك.

المادة الرابعة : يمنح كل من أصيب بعجز جزئي خلال أحداث ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التى أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار ولم يكن قد تسلم وظيفة أو عمل أو مشروعا صغيرا معاشا استثنائيا بحسب نسبة عجزه منسوبا للمعاش الممنوح للشهيد والتي تقرها اللجنة الطبية المنوطة بذلك ويجوز الجمع بين هذا المعاش وأى دخل آخر.

المادة الخامسة : يبدأ صرف المعاش الاستثنائي المنصوص عليه في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

المادة السادسة : على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.


 

بيان رئاسة الجمهورية

 و كان الرد بداية من القوى الوطنية

1-  القوى السياسية تطالب بإسقاط الإعلان الدستورى.. وتدعو المصريين للمشاركة فى مليونية اليوم.. وتؤكد: ما أصدره مرسى انقلاب كامل على الشرعية..والرئيس يمهد للأحكام العرفية 

وأعلنت القوى السياسية المجتمعة، والتى جاء على رأسها محمد البرادعى وعمرو موسى وحمدين صباحى وأيمن نور وعدد من الأحزاب السياسية، أن ما أصدره مرسى يعتبر جريمة كاملة تحت اسم الإعلان الدستورى المكمل.

وقالت القوى السياسية فى بيانها المشترك، إن هذا الإعلان يمثل انقلابا رسميا على الشرعية التى أتت به إلى الحكم وتمثل استحواذا غاشما على كل سلطات الدولة وتصنع دكتاتورا لم تعرف مصر نظيرا له لا فى أيام مبارك ولا حتى فى أيام قلاوون والحاكم بأمر الله.

وأضافت أن مرسى الذى يستحوذ على السلطتين التشريعية والتنفيذية يلغى السلطة الثالثة ويلغى السلطة القضائية وينهى دورها فى رقابة السلطتين لتحصين قراراته بأثر رجعى من أى طعن أو نقد مما يعنى إعداما كاملا لاستقلال القضاء ومن قبلها إعداما تاما لدولة القانون.

وشددت القوى السياسية أن مرسى اختصر الثورة المصرية بالتمهيد لحكم مصر بالأحكام العرفية والطوارئ التى قامت الثورة من أجل إلغائها وأسقط الزيت على النار وبالتالى أشعل البلد كلها بجحيم سياسى قد يؤدى إلى تهديد السلم الاجتماعى.

وتابعت أن مرسى الذى عجز عن القصاص للشهداء يقوم بالتحايل على مطلب العدالة الاجتماعية بتصفية الصراعات مع السلطة القضائية.
وطالبت القوى السياسية فى بيانها بالأتى: أولا إسقاط الإعلان الدستورى الغاشم واعتباره وكأنه لم يكن وشطب عار تماما من ذاكرة الثورة وذاكرة مصر واعتبر أن شرعية مرسى فى الحكم أصبحت منتهية ثوريا وشعبيا ودستوريا ما لم يتراجع عن هذا الاستبداد.

ثانيا حل الجمعية المنبوذة من كل طوائف مصر والدعوة إلى حوار وطنى للتوافق على معايير وآليات وطنية لبناء تأسيسية جديدة تضم كل التيارات وكل القوى الوطنية.

ثالثا إصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء التى عجز البرلمان المنحل والحكومة الفاشلة حسب البيان –حتى الآن عن الإتيان بحقوقهم.

رابعا وأخيرا على جماهير الشعب المصرى النزول اليوم فى مليونية حاشدة بميدان لإسقاط الاعلان الدستورى والضغط من أجل إصدار قانون للعدالة الاجتماعية وحل الجمعية التأسيسية.
 

ثم اتي الرد من نادي قضاة مصر :

لكل داء دواء يستطب به.. إلا الحماقه أعيت من يداويها

 

"الزند" للرئيس: أخذتنا إلى طريق لا نريده.. وجئنا اليوم لنقومك كما قلت

 

وجه المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة كلامه إلى الرئيس محمد مرسى على خلفية الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره أمس الخميس، " أنه طبقا لما قلت إذا أصبت فعاونونى وإذا أخطأت فقاومونى، جئنا اليوم لنقومك".

وقال الزند خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر نادى القضاة، " إن ما يحدث تجريف لدولة القانون، وهذا يعنى دولة بدون القانون، وكأننا فى دولة الغابة فليقتل من يقتل ولا أحد يستطيع أن يعاقب أحد، وعشنا اليوم الذى يعاقب القضاة لأنهم يعاقبون ولا يعاقبون إلا من الله".


وأضاف الزند، " أن هذا الحادث الأليم الذى ألم بالأمة فى الوقت الذى كنا نظن فيه أن القيادة الرشيدة فى طريق الاتحاد، فإذا بها تأخذنا فى طريق كنا لا نريده، ويذكر الدكتور محمد مرسى بلا وعود سجلت فى برنامجه الانتخابى، ثم بعد ذلك نعرج على الإعلان الذى أعلن أمس، وينهى كل أمل فى حياة هانئة نتطرق فيه إلى مصر الجديدة، فإذا بنا نعود لآلاف السنين".


وتابع " أنه فى باب الدولة العصرية البند 3 يا سيادة الرئيس تذكر معنا لعلك نسيت أو تناسيت البند الثالث ما نصه حفظ سيادة القانون من خلال ضمان استقلاله، مع اعتبار أنها تعاقب بالعزل واحتكامنا إليها، يعتبر كل تصرف مخالفا لها باطلا يستوجب المساءلة، ونقول إننا صدقناك سيادة الرئيس وأنت قد حكمت وما فعلته باطل يستوجب المسائلة، فلا أصدق أن تصدر مثل هذه القرارات فى القرن الواحد والعشرون وأقول للقضاة توكلوا على الله وكل واحد يشوف له شغلانة تانية وبردك المحامين يشوفوا لهم شغلانة تانية".


واستكمل رئيس ناى القضاة قائلا " إن هذه الضجة لا يمكن أن تكون بسبب النائب العام، ولكن ولتعلم شعوب العالم أجمع أن تضامننا أولا وأخيرا مع الشعب، فالرئيس مرسى عطل اختيار النائب العام، فأيام الحكم المستبد كان النائب العام مختار من مجلس القضاء الأعلى ثم يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينه، وكان هذا مأمول أن يتبع".


وأشار الزند إلى خطورة الأثر الرجعى الذى تضمنه قرارات الرئيس مرسى قائلا: " هو القانون المذموم فى كل الكتب القانونية والأثر الرجعى يطبق لمصلحة المتهم فى النصوص الضريبية، ولا يمكن تبرأة متهم، فإن الأثر الرجعى حرام حرام حرام، واليوم الحرام أصبح حلالا وهذه هى مصر التى نعيشها اليوم".



وأكمل " نعلن أننا نقف عاجزين عن إنقاذ هذا البلد الذى قارب على الاحتضار، ونقول أن مصر الجديدة أتيه لا ريب طالما أنها أصبحت دولة قانون، ومنذ اليوم نعيش مصر السوداء حتى يبيض الله وجهها عما قريب".


واستكمل الزند " أحذر رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير الدفاع من المساس بأصغر قاض فى مصر، كما أحملهم مسئولية المساس بى، وإن حدث أى مكروه فإن الشعب هو الذى سيقتص لى ".

اليوم الجمعة 23 نوفمبر من عام 2012 الساعة 1:25 بعد صلاة الجمعة ، حشد الاخوان و من يشايعهم من تيار الاسلام السياسي افرادهم عند قصر الاتحادية ربما حماية للعياط من بطش المتظاهرين الغاضبين

و فى المقابل تحتشد القوى السياسية و كل الرافضين للقرار الهمايوني العياطي فى ميدان التحرير

اما امام المزايدين تتح و المدعو عبد المنعم عبد الفتوح فقد التزم الصمت و هرب الى لندن

ابو الفتوح يهرب الى لندن